فى
فقه الاولويات
خواطر
حول المستقبل
(الورقة
الأولى)
لقد
صدر لفقيه هذه الأمة ( د. القرضاوى ) من عدة سنوات كتاب فقه الأولويات , وقد
استعرته لعنوان فى بحث فى التفكير عن سبل الخروج من المأزق الذى يعيشه بلدنا
المسكين بعد اربع سنوات من ثورة حبسها الشعب ستخرجه من المأزق الذي كان فيه فإذا
به يحس أن المأزق ازداد بدلا من أن يقل , ولكني أحاول وضع أطر وأولويات للخروج من
المأزق الحالى _ بطريقه عقليه خاليه من أي عاطفة _ فلابد من من تحليل اسباب وصولنا
اليه أولاً.
إن
أعداء الأمة وأعداء الاسلام _ فى الداخل والخارج – يعرفون مكانه مصر فى قلب عالمها
العربى والإسلامى , ويعرفون أن الأمة الإسلامية واجهت وانتصرت على أكبر خطرين فى
تاريخها عندما دخلت مصر بثقلها فى الصراع مع
هذين الخطرين , صحيح أن القادة فى المرتين لم يكونوا مصريين ولكن الجنود كانوا ,
ويتفق الجميع على أن تأثير مصر _ عندما تكون فى كامل عافيتها _ بالغاً على محيطها
العربي ثقافيا وأخلاقياً ودينيا , فما يتم انتاجه فى مصر يصدر إلى العالم العربى
كله _ سواء الغث منه أو السمين _ فيؤثر فيه كثيراً بالغاً , صحيح أن ظروف ضعف مصر
التى بدأت من 1967 ومازالت قائمه جعلت مصر
تتخلى عن مكانتها مؤقتا للخليج ولكن المأمول أن تُزيل هذه الظروف بحكمة عقلائها .
ولذلك
كانت خطة أعداء الأمة دائماً هو إبقاء مصر ضعيفة , مليئة بالمشاكل والصراعات
الداخلية , وكان مخلبهم في ذلك هو العسكر , وكانت خطتهم لأضعاف مصر هى : العمل على
إنهيار التعليم وتفشي قيم المادية والإباحية وكل مظاهر البعد عن الإسلام , وإضعاف
كل الأخلاق التى تحتاج إليها أي أمة لكى تنهض , ثم قامت ثوره 2011 عندما وصل الناس
إلى اليأس من التغيير فى ظل حكم رئيس ظل يحكم ثلاثين عاماً ويريد أن يورث ابنه ,
وكانت أحوال البلد تسير من سيئ إلى أسوأ , وبعد قيام الثوره بشهور قليلة شاركت فى
حلقة نقاشية حول ماذا يجب على الحركة الإسلامية أن تحذر منه فى ظل الظروف الإقليمية
والدولية لكيلا يتم إجهاض هذه الثورة الوليدة , وكان شبه إجماع المشاركون فى النقاش التوصية بأمرين :
1-
ألا يزيد ما تحصل عليه كل أطياف الحركة
الإسلامية فى البرلمان عن الثلث المعطل
.
2-
عدم الزج بمرشح
إسلامى لرئاسة البلد في هذا الظرف بالغ الدقة لأن احتمالات فشله شبه
مؤكدة
وكان
الوصول لهاتين التوصيتين نتيجة دراسة تجارب حدثت للتجارب التي حولنا ومنها : هبه
الشعب الإيرانى مع الزعيم الوطنى مصدق سنه 1953 , وكيف حاصر الإنجليز والأمريكان إيران
ومنعوها من تصدير البترول , ثم عملوا على الدس لدى المؤسسة الدينية عندما حاول
مصدق التعاون مع جماعة مجاهدى خلق الشيوعية , وأخيراً وصلوا إلى مظاهرات شعبية ضخمة
ضد مصدق بعد سنتين من الحصار الاقتصادى , فقام وزير الدفاع باعتقال مصدق وإعادة
الشاه الذى كان قد هرب خارج البلاد (هل يوجد تشابه بين هذا السيناريو وبين ما حدث
فى مصر ؟ !!) ، ومنها : تصرف العسكر فى الجزائر 1990 عندما فازت جبهة الانقاذ بأغلبية
مقاعد البرلمان , فلم يعترفوا بهذه النتائج , وزجوا بقيادات جبهة الإنقاذ فى السجون
, وواصلوا الضغط حتى حمل أعضاء جبهة الانقاذ السلاح ، ودخلت الجزائر فى نفق مظلم
من الإقتتال الشعبى لمدة عشر سنوات كان ضحيته أكثر من مليون قتيل (هذا ما يحاول
العسكر فعله الآن بعد سنتين من الإنقلاب !! ) ، كما أخذ أعضاء الحلقة النقاشية فى اعتبارهم
ما قاله الإمام حسن البنا " لا تصادموا نواميس الكون فإنها غلابة , ولكن غالبوها
واستعينوا ببعضها على بعض
" .
ولا داعى للدخول فى تفاصيل ما حدث ولكن
خلاصته أن قيادة كبرى الحركات الإسلامية لم تستمع لهاتين النصيحتين , وفازت فضائل الحركة
الإسلامية مجتمعه بحوالى 60 % من البرلمان ، ثم لما تم حل البرلمان بحكم من المحكمة
الدستورية رشح الإخوان المسلمون مرشحاً للرئاسة فاز بنسبه 51.5 % من الأصوات , فقام
العسكر بالانقلاب عليه بعد سنة واحدة , ولا داعى الآن للخوض فى لماذا وقع ما وقع ؟
فالأجدى هو الإجابة على السؤال الذى بدأنا به هذا البحث العقلى وهو : ما هو السبيل
إلى الخروج من المأزق الحالى بعد أن تبين
للعسكر أنهم لا يستطيعون القضاء على جماعة بحجم وتاريخ الإخوان , وبعد أن تبين للإخوان
أنهم لا يستطيعون القضاء على العسكر بالمسيرات والعمليات النوعية , ولا حتى
بالتأثير السلبي على اقتصاد بلد منهك اقتصادياً لأقصي درجة .
وأنا
لا أدعى معرفه بمتى سيبدأ التفاوض بين الطرفين ولكنى على يقين من أنه سيبدأ قريبا
, وقد أوضح د. بشر المكلف بتوصيل رأى
الإخوان مراراً أن التفاوض يلزمه تهيئة أجواء التفاوض , بالإفراج عن المعتقلين وإيقاف
خطاب شيطنة الجماعه وتلفيق الاتهامات لقيادتها , والاعتراف بوجودها السياسي كفصيل أساسى
في المشهد المصرى , واعتقد أن وزير الدفاع وقائد الانقلاب – الرئيس الحالى - مازال
يتبنى استراتيجيه مختلفة , استراتيجية مبنية على استمرار الضغط على الإخوان وأنصارهم
بالاعتقالات والأحكام غير العادلة والتي قد تصل إلى تنفيذ بعض الإعدامات في قيادة
الجماعة والشيطنة الإعلامية , حتى يصل إلى الوضع الذى لو اضطر فيه للتفاوض يكون
خصومة فى أقصي حالة ضعف ممكنة , ظناً منه أنهم
سيكونون ألين عند التفاوض , ولكن العكس هو الصحيح .
ولذلك
فإستراتيجية الإخوان هي عدم التفاوض لحين تهيئة أجواء التفاوض , مع استمرار الضغط
بالعمليات النوعيه وغيرها لدفع النظام للتفاوض أو الحلم بانقلاب على الانقلاب ، وهى
استراتيجية صحيحة مرحلياً , ولكن هذا لا يمنع من التفكير – ولو على سبيل الجهد
العقلى غير المستند إلى واقع ــــــ فى كيف سينتهى المأزق الحالى اذا استمر
الطرفان لا يستطيع أي منهما القضاء على الآخرى وإذا استمر مسلسل الاغتيالات ثم
التصفية الجسدية أو تصاعد؟
.
عندما يحين الوقت للتفاوض
وكما
قلت أنا لا أدعى معرفة متى يكون ذلك , أو حتى هل سيكون ذلك ام لا ؟ , ولكنى أفترض أن الضغط الدولى سوف يجبر العسكر
على تهيئة الأجواء للتفاوض وسوف يجبر قيادات الإخوان على حضور مؤتمر دولى لترتيب إنهاء
حالة الصراع والعنف الموجودة فى مصر , فإذ حدث ذلك فما هى القواعد الحاكمة التى
ستهدى المتفاوضين , وما هى أولوياتهم , وكيف يستفيدون من تجارب الأمم الأخرى .
اولا : القواعد
الحاكمه
1-
مصر بلد إسلامى بطبيعته وبفطرة أهله –
سواء اعترف العسكر بذلك أم لا – ولذلك لا يجوز العودة إلى استخدام مصطلحات مثل
جاهلية القرن العشرين عند وصف الدولة المصرية , ولا يجوز إتباع فلسفة أنه لن تنفع
أي دعوة أو إصلاح طالما أن القوم لم يعترفوا أن الحاكمية لله … الخ .
2-
المشكله الأساسية
فى مصر الآن فى نظر غالبيه اهلها هو لقمه العيش ، والفساد الذي يؤدى إلى تسرب كل
ما يصل إلى مصر من مليارات دون احداث تحسين حقيقى فى جوده الحياة , ولا يشغلهم
حاليا أن تتحول مصر إلى دوله إسلامية , إن التنمية وزيادة الانتاج للخروج من التبعية
والتخلف والديون هى المساحه المشتركه بين الجميع , ولا يستطيع العسكر البقاء خارج
هذه المساحه حتى لو أردوا
ولذلك
فلابد أن تصبح هي الأولوية الأولى.
3-
أغلب المصريين
يريدون وطناً مستقلاً قوياً قادراً على توفير حياة كريمة لأبنائه .
4-
التدرج سنه من سنن الله فى كونه ,
والتغيير الذى نأمل أن يدوم هو التغيير من أسفل إلى أعلى , ولابد من أن يتفق
المصريون – كلهم – على أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأنهم لابد أن
يعملوا وإلا سيموتون جوعاً.
5-
إن نواميس الكون غلابة , وأنا أظن
أن النواميس فى أيامنا هذه هى الامبريالية والصهيونية العالمية ، ولكن هناك قوى
عالمية صاعدة : مثل أوروبا والصين واليابان والبرازيل وتركيا , ولذا يمكن الاستعانة
ببعضها على بعض للخروج من خطة الإمبرالية والصهيونية العالمية للإبقاء على مصر ضعيفة
مليئة بالمشاكل والصراعات , مشاكل تكرِّس التخلف وتبعدنا عن النهضة والتنمية .
6-
إن أعداء الأمة
دائماً ما يستخدمون العسكر عند تنامى الحس الإسلامى واحتمال اتجاه البلد كلها اتجاهاً
إسلامياً , ولابد من دراسة نقدية لما حدث من استدراجنا مرتين للصراع على السلطة مع
العسكر مرة سنة 1954 ومره سنه 2012 ودراسة تاريخية لما حدث للثورة
في إيران وكيف تخلصت الشعوب من حكم العسكر في أمريكا اللاتينية .
ثانيا : التجارب الهاديه
قد تكون تجارب الأمم الأخرى هادية لنا
فى الخروج من هذا المأزق , والمرء يتعلم بإحدى طريقتين : إما أن يتعلم من أخطاء الآخرين
أو يتعلم من أخطائه , والطريقة الثانية مكلفة جداً , وبدراسة تجربه مثل التجربة التركية
يتبين لنا الآتى
1-
حدثت صحوة إسلامية
فى تركيا – لاشك فيها - مصاحبه للصحوة الإسلامية
فى العالم كله من بداية السبعينات , وكان للمهندس نجم الدين أربكان – رحمه الله –
دور بارز فيها .
2-
إصرار أربكان
على إنشاء حزب إسلامى رغم أن دستور البلاد علمانى أدى إلى عدم استكمال نجاحه فى
الانتخابات إلى نجاح فى إداره الدولة ثلاث مرات وليس مرة واحدة , ونجاحه فى
الانتخابات كان أساساً لأن تركيا لم تعرف تزوير الانتخابات فى تاريخها , ولكن
وصوله لرئاسة الوزارة – عبر الصناديق ــــ كان يتم إجهاضه إما بحكم من المحكمة
الدستورية أو بانقلاب عسكرى
3-
لما انفصلت
مجموعة من حزب أربكان : أردوغان وجول واغلو وأنشأوا حزبا علمانيا اتَّبعوا منهجية مختلفة
عن منهجية أربكان للوصول إلى نفس الهدف , وكانت هذه المنهجية مبنية على عدم الصدام
مع نواميس الكون التى فى تركيا , فالدستور علمانى والعسكر يحافظون على علمانية
الدولة , ولذلك فكان لابد من عمل حزب علمانى وعدم إظهار مرجعيته ، ولكى يتم الوصول
للهدف النهائى كان لا يكفى الفوز بالانتخابات ولكن لابد من الوصول إلى نسبه قرب الخمسين بالمائة
(سواء لحزبهم وحده أو مع أحزاب أخرى ) ليمكن تغيير الدستور من دستور علمانى إلى دستور
يسمح بكل أنواع الأحزاب دينية ومدنية , ولكى يمكن زيادة النسبة التى حصل عليها حزب
العدالة والتنمية فى اول انتخابات (23%) إلى نسبه تعدت الاربعين فى المائه كان
لابد من التركيز على التنمية ورفع مستوى المعيشة , وكانت النتيجة أنه نظراً لنجاح
أردوغان كعمدة لمدينة اسطنبول , ثم نجاحه فى زيادة المرتبات أربعة أضعاف فى عشر
سنوات ( ووصلت تركيا إلى المركز السادس عشر عالمياً من الناحية الاقتصادية ) زادت
نسبة الأصوات عليها إلى الضعف تقريباً , وأصبح قاب قوسين أو أدنى من تعديل الدستور .
4-
فى آخر انتخابات برلمانيه لم تُركِّز الدعاية
الانتخابية على إنجازات الحزب فى المجال الاقتصادى وإنما ركزت الحملة على شخص
أردوغان كزعيم لكل الأتراك يسعى لاستعاده الإمبراطورية العثمانية , وهو حلم يداعب
خيال كل الأتراك مسلمهم وليبراليهم
.
المنهجيه المقترحه
عندما تكون الظروف مهيأة للتفاوض – بعد إخراج
المعتقلين وعودة إعلام الإخوان وإيقاف الشيطنة والأحكام الجائرة … الخ , واستلهاماً
من تجربة نجحت فعلاً فى تركيا – رغم الاختلاف فى جوانب هامة كجانب عدم تزوير
الانتخابات ـــــــــ نستطيع أن نضع أولويات
خروج البلد من المأزق الحالى على النحو التالي :
الأولوية الأولى : التنمية
والتنمية
أشمل من مجرد الاستثمار أو زيادة الانتاج
القومى ومن ثم زيادة دخل الفرد , فالتنمية معناها تعليم جيد وعصرى وعماله
فنيه ماهرة , واتجاهات للتنمية تراعى المنافسه العالميه , وخطط للتنمية الصناعية والزراعية
والسياحية والبشرية … الخ , ولابد أن تحقق هذه التنمية طفرة فى الصناعة والتصدير وزيادة
الدخل عدة أضعاف , ورغم أن ظروف تركيا عندما بدأ أردوغان كانت أفضل من ظروف مصر الآن
, إلا أنه يمكن الوصول إلى هذا الهدف الطموح بعدة شروط أهمها
1-
الاستعانة
بنواميس الكون بعضها على بعض , وعدم إعطاء أعداء الأمة العربية الفرصة لضرب التجربة
الوليدة مرة ثالثة قبل أن يشتد عودها , لأنهم لا يريدون لنا نهضة ولا تنمية .
2-
التنمية فى مصر
لابد أن تقف على رجلين اثنين , الحركة الإسلامية والمؤسسة العسكريه وأيهما يمكن
بمفرده أن يعرقل أي جهود للتنمية ويفشِّلها.
3-
أهم منطلق للتنمية
هو التعليم , ولابد أن تتخصص له خمس الموازنة العامه للدولة .كما فعل مهاتير
محمد فى ماليزيا - لمدة عشر السنوات على الاقل - ولابد من تخفيض الأمية إلى أقل من
10 % فى خمس سنوات على الأكثر , ثم تحقيق معادلة التنمية الصناعية العالمية وهى لكل
مهندس : 2 تقنى : 10 عامل ماهر ، فلابد من التركيز عن تخريج تقنيين لأن المطلوب مليون تقني.
4-
توفير تمويل لا
يقل عن اثنتين تريليون جنيه (250 مليار دولار ) على الأقل لدفع عجلة التنمية , هذا
التمويل يجب أن توفر نصفه المؤسسة العسكرية ويوفر النصف الآخر مدخرات المصريين , لأـن
المستثمر الخارجى سيستثمر فيما يريده هو ( مثل العقارات ) لا فى ما تحتاجه التنمية
( مثل البنية الأساسية ) , ولكن يمكن بحسن عرض مشروعات البنية النحتية توفير 50 مليار دولار أخرى من الخارج – ليصبح المجموع ثلاثمائة
مليار دولار
5-
بدون القضاء
على الفساد لا يمكن أن تؤتى التنمية أكلها , وهذه حقيقة يجب أن تظهر فى أي اتفاق
لحل الأزمة الحالية , ولابد من الاتفاق على آليات القضاء على الفساد أو على الأقل
تحجيمه إلى أقل حد ممكن
.
6-
الاستثمار
يحتاج إلى ثلاثة خطوات لدفعه دفعة قوية
:
6/1
- قوانين تشجع على الاستثمار – ولا تعيقه كالقوانين الحاليه – مثل الصين – دبى – البرازيل .. الخ
6/2 -
دراسات جدوى عالمية المحتوى والمستوى ( حتى ولو استعنا بخبراء عالميين
لإعدادها).
6/3
- مناخ يشجع على الإستثمار – أي مناخ به
استقرار تضمنه الحركة الإسلامية والمؤسسة العسكريه , يتم الاتفاق عليه مع النقابات
العمالية , ويتم تأجيل المطالبات الفئوية ثلاث سنوات على الأقل , نأمل بعدها أن يكون الناتج القومى قد تضاعف .
الأولوية الثانيه : المراجعة والتطوير (
وهى خاصة بكبرى الحركات الإسلامية(
لابد من الاستفادة من هذه المحنة فى القيام
بمراجعة حقيقية وتطوير جذري فى كل المجالات , مع الاستفادة من الأخطاء التى أظهرتها
المحنة , ومجالات التطوير عشرة هى
:
1-
حسن اختيار
القيادات
وذلك على أساس الكفاءة والتقوى فقط وليس على أي أساس آخر.
2-
تطوير الشكل الإدارى
وخطة العمل تطويراً جذرياً بالاستعانة
بأهل التخصص ، والعمل بشفافية وعلى أساس قانونى سليم , ولا مانع من تعدد نوافذ
العمل وأشكاله ، ولابد من إنشاء قسم للمراجعة الداخليه يكون معنياً بمراقبة تنفيذ
الخطة المطورة وبالذات فى المستويات العليا , وتقديم تقارير نصف سنوية لتفعيل
المراقبة الحقيقة من مجلس الشورى.
3-
فصل ما هو دعوى
عن ما هو سياسي , لأن إدارتهما مختلفة كثيراً ، وكذلك فصل ما هو
اقتصادى وتوفير كل ضمانات استمراره لأن
المال عصب الحياة , ولا يكفى جيوب الإخوان
وحدها .
4-
أخذ زمام المبادرة
فى الاعلام
بطريقة احترافية فى أقصر مدة ممكنة
.
5-
تفعيل فقه
الموازنات وفقه الأولويات مع الاستعانة بالمراكز الجيوسياسية
المحلية والعالمية .
6-
إعادة صياغة
الشخصية الإخوانية لتكون قادرة على التعامل مع متطلبات
العصر والظرف القاسي الذى تمر به البلد , واستكمال التخصصات التى يحتاجها المجتمع ( صناعة الحياة )
7-
تفعيل التوثيق
والتضعيف كليهما , وتطهير الصف الإخوانى من الذين يؤخرون النصر .
8-
إعلاء مصلحة
الوطن على مصلحة الجماعة وأفرادها فى كل أمر من الأمور , وعدم
التسرع فى قطف الثمار , والبعد عن التنميط ومحاولة تقليل الاستقطاب الحاد فى
المجتمع ,
9-
حسن الاعداء على
كل المستويات – لأننا مأمورين بذلك , ولان شعارنا يحمل كلمه واحدة هى " وأعدوا
" لمدة سبعين سنة فكيف لا نحسن الإعداد ؟!!
10-
تطوير نشر الدعوة
جذرياً باستغلال الإنترنت وثورة الاتصالات أفضل استغلال
وإعداد دعاة يواكبون العصر
خواطر حول المستقبل
(الورقة الثانية)
الخطوات التنفيذيه لتفعيل ما سبق
مقدمه
عرضنا فى الورقه الأولى جوانب المأزق الحالى
الذى تعيشه مصر , والذى هو أكبر كثيراً من الصراع بين الحركة الإسلامية والعسكر ,
وعرضنا بعض التجارب الناجحة ( كتركيا ) لنستلهم منها , وبعض التجارب الفاشلة
(كإيران مصدق او الجزائر ) لنتجنبها , وحاولنا الوصول إلى الأولوية الأولى ( فيما
يخص الوطن ) والأولوية الثانيــــة ( فيما يخص كبرى الحركات الإسلامية ) , وأوضحنا
أن أي تفاوض يجب أن يسبقه تهيأة الأجواء للتفاوض , وغنى عن الذكر أن أي حل لابد أن
يتزامن معه القصاص وعودة المسار الشرعى وضمان عدم تكرار الإنقلاب على الشرعية ولكى
ندخل فى الخطوات التنفيذيه لتفعيل الأولويتين اللتين اقترحتهما الورقة الأولى وهما :
الأولوية الاولى ( خاصة بالوطن ) التنمية وزيادة الدخل القومى من
3 – 4 أضعاف فى عشر سنين
الأولوية الثانيه ( خاصة
بالإخوان ) الاستفادة من المحنة فى تطوير العمل الإسلامى تطويراً جذرياً وشاملاً
لابد من عمل تقرير حالة عن الوضع الراهن والبدائل المطروحة .
تقرير حاله
مضي
الآن أكثر من عامين على انقلاب يوليو 2013
, وقد حاولت الحركة الإسلامية – بكل ما تملك من جهد وطاقه – كسر الإنقلاب ,
كما حاول العسكر – بكل ما يملكون من بطش وسلطة وسلاح – القضاء على كبرى الحركات
الإسلامية , فماذا كانت النتيجة ؟
لم
يستطع أي طرف منهما تحقيق هدفه النهائى , ولن يستطيع فى المستقبل المنظور – إلا أن
يشاء الله شيئاً القضاء على الطرف الآخر أو
تهميش دوره فى مقدرات هذا البلد , وصراع الطرفان – إن طال – لن يؤدى إلا
إلى المزيد من التخلف والتردى الاقتصادى ولأن كل صراع – حتى لو وصل إلى حالة حرب
بين دولتين – مآله الأخير هو التفاوض والحل السياسي فلابد أن نصل إلى نتيجة مفادها
أن ذلك هو ما سيحدث فى مصر إن آجلا أو عاجلاً .
ومع الاعتراف بأن العسكر كانوا دائماً
هم المعتدون , وأن الإخوان كانوا يستندون إلى الشرعية , إلا أنهم لم يحسنوا الإعداد
والاستعداد لهذه المواجهة , وكانوا على جانب كبير من الثقة والسذاجة السياسية أو
الإفراط فى حسن الظن – سمِّها كما تشاء , المهم أن النتيجة هو ما نحن فيه الآن ,
وما نحن فيه هو أن أي طرف من الطرفين يمكنه أن يعرقل تنفيذ أي اتفاق للوصول إلى الأولوية
الأولى وهى التنمية , لذا فلابد من التزام الطرفان بإنجاحها , ولا بأس من وجود
ضمانات دولية لضمان هذا الالتزام , كأن تضمن الولايات المتحدة التزام العسكر
بالاتفاق , وتضمن تركيا التزام الحركة الإسلامية به , ومع كل الاحترام لمشاعر أهالى
الشهداء والمعتقلين ( وأنا واحد منهم ) فلا مناص من التفاوض فى نهاية الأمر , صحيح
أن التفاوض لا يمكن أن يبدأ إلا بعد تهيئة أجوائه , وصحيح أن القصاص ضرورى ولنا
فيه حياة , وأن عودة الشرعية لابد منها ولكن كل ذلك يتم فى إطار تفاوضي . وحيث أن هذه
الورقة – وكذلك الورقة الأولى – هى فى الأساس عمل عقلى لوضع مبادئ وأولويات – دون
الدخول فى التفاصيل – لمرحلة يراها الكاتب قادمة لا محالة ، قصر الزمن أم طال رضي
شباب الحركة وأسر الشهداء أم أبوا , وإذا اتفقنا أن التنمية هى أولوية أولى , وان
الطرفان يجب يلتزما بإنجاح أي اتفاق ينص على التنمية فيمكن أن ننطلق إلى الخطوة
التنفيذية التالية وهى كيفية تفعيل شروط التنمية والاستثمار التى ذكرناها فى الورقة
الأولى وهى :
القوانين
المشجعه على الاستثمار – ودراسات الجدوى عالمية المستوى – والتمويل (الفين مليار
جنيه مبدئياً) وهذا سيجرنا – منطقيا – إلى السؤال الهام : كيف ستحكم مصر فى
المرحله الانتقالية لحين الوصول إلى ديمقراطية حقيقية – على النمط الغربى – لا يتدخل
فيه العسكر فى الحكم ؟ , والمقدر لهذه المرحله الانتقالية من عشر إلى خمس عشرة سنة .
وعندما
نصل إلى مرحلة التفاوض – إن آجلاً – أو عاجلاً – سنجد نفس الصيغتان اللتان يطرحهما
دستور العسكر أو دستور الإخوان , وكلتاهما معتمدة على فكرة الدولة التى يحكمها
رئيس دولة ورئيس وزراء , أي أن الرئيس معه
السياسة الخارجية , ورئيس الوزراء (من الحزب الفائز فى الانتخابات) معه السياسة
الداخلية , ولكن يمكن تعديل ما في الدستور إلى الصيغتين التاليتين :
الصيغة الأولى :
يحكم مصر مجلس رئاسي مكون من عضو يمثل المؤسسة العسكريه وآخر يمثل الإتجاه الإسلامى
وثالث يمثل من لا يندرجون تحت مسمى الاسلاميين من المصريين ، وهذا المجلس هو الذى
يعين الوزارة (رئيس وزراء ووزراء) ويحاسبهم .
الصيغه الثانيه : نعطى
البرلمان وضعه الدستورى , حيث يشكل الحكومة الحزب / الأحزاب الحائزة على الأغلبية
البرلمانية مع احتفاظ العسكر بمنصب رئيس الدولة ولا مانع من موافقتهم على الوزراء وسياسة
الوزارات السيادية .
ولا مانع لدى المؤسسة العسكرية – حسب ما
أتخيل – من الوصول إلى إحدى الصيغتين مع استبعاد كل من له صلة بفض النهضة ورابعة ,
وتقديمهم لمحاكم عادية – وليست ثورية .
وعند التفاوض على أي من هاتين الصيغتين فنحن
نقترح مؤتمر دولى تحضره الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى وتركيا على الأقل ,
ويكون موضوع المؤتمر هو كيف ستحكم مصر فى الفترة الانتقالية ؟ , وأحذر بشدة من أي تفاوض
ثنائى بين الحركة الإسلامية والعسكر دون الأطراف الأخرى : أي من يمثل غير الإسلاميين
من الشعب المصرى ومن يمثل دول العالم ويضمن تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه .
وبعد هذا التحذير نقارن بين الصيغتين ,
فنجد أن الصيغة الأولى كلها قنابل موقوتة وألغام ولن يكتب لها النجاح , ولذلك فنحن
نرجِّح الصيغة الثانية , ومع اعترافنا أن هذا
ليس ما نتمناه ولكنه الممكن الآن للوصول
إلى ما نتمناه بعد عشر أو خمسة عشر سنة إذا أحسنا التخطيط وتنبهنا إلى ما يخططه
لنا أعدائنا , ولكن ذلك يحتاج إلى ورقة أخرى
والآن ما هى الخطوات التنفيذية للوصول
إلى الاتفاق على أي من الصيغتين
:
أولا : النواحى الشكلية –
طبعا لابد من عوده الرئيس الشرعى ولو لعدة ساعات لتوقيع الأوراق المطلوبة
لجعل كل ما سيتم الاتفاق عليه شرعياً .
ثانيا : تهيئة الأجواء للتفاوض –
طبعاً لابد من إطلاق سراح المعتقلين – أو معظمهم – وإيقاف الشيطنة فى الإعلام ولابد عوده إعلام
الحركة الإسلامية .
ولابد من حل إشكاليات مثل كيف تضع قيادة
الحركة الإسلامية يدها فى يد من قتل وحرق الآلاف واعتقل عشرات الآلاف , وهذه حلها
فى يد المؤسسة العسكرية التى أعتقد أن عندها من الذكاء والمرونة ما يجعلها تستبعد
كل من شارك فى القتل والحرق وخان رئيسه , وتصدر فى المشهد وجوهاً جديدة للتفاوض
معها .
ومثل ما كيفيه القصاص من كل من ارتكب
ظلماً ؟ , لابد أن تقبل الحركة الإسلامية أن ذلك ينطبق على كل من حكم من بعد ثوره
2011 إلى يوم التفاوض , مع إعادة محاكمة نظام مبارك الفاشل ورجاله .
ومثل كيفية التحاكم إلى قضاء ثبت أنه مُسيَّس
, وكيف نختار عشرة من القضاة الذين لا يختلف أحد على نزاهتهم لحسم كم القضايا والمشاكل
التى تراكمت فى السنين الأربعة ، ومثل ضرورة إعادة هيكلة الشرطة أو على الأقل البدء
بتشكيل هيئة عليا للشرطة نصفها من الحقوقيين تضع الرؤية والحدود لكل أجهزة الشرطة
تمهيداً لإعادة هيكلتها بفصل أمن الدولة منها وإلحاقه بالمخابرات ضمن مجلس أمن
قومى يتم الاتفاق على تشكيله وتبقى مهمة الشرطة الرئيسية هى الأمن الجنائى – وليس السياسي – مع فصل كل ما ليس له علاقة بالأمن الجنائي مثل
الجوازات والمـــــــرور …. الخ عن الشرطة
كل هذا يمكن وضع خطوط عريضة له قبل بداية
التفاوض حتى لا يستغرق المتفاوضون فى هذه التفاصيل عن الموضوع الرئيسى وهو كل ما يدفع
التنمية للأمام ويحقق الاستقرار
.
ثالثا : شكل جلسات التفاوض
أنا أقترح مؤتمر دولى كما أسلفت تمثل
فيه الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبى وتركيا ، ويمكن أن تمثل الجامعة العربية
استكمالاً للشكل , ويكون من المفهوم أن أي اتفاق سيتم التوصل إليها ستضمن الأطراف
الدولية تنفيذه , وأنه سيطرح للاستفتاء الشعبى حتى لا يقوم إعلام الفلول بمهاجمته وإضعافه.
والآن ما أهمية الاتفاق على الأولويات
قبل الدخول فى التفاوض ؟ , أهمية ذلك فى وضع هدف للتفاوض -
وهو ليس اقتسام السلطة بين الإخوان والعسكر , ولا حتى تحقيق الاستقرار فى البلد
المنهك - وإنما هو التزام نحو التنمية , حيث ستلتزم الأطراف كلها بكل ما يؤدى إلى نجاح
التنمية مثل : توفير التمويل وإصدار التشريعات ومحاربة الفساد وكل ما شرحناه فى
الورقة الأولى , كما سيلتزم الطرفان بشرح ما اتفقا عليه للشعب المصرى , وشرح خطوره
الموقف لهم , وأن أمر وصول الدولة إلى حالة إفلاس حقيقي جد لا هزل فيه , وأنه لا
سبيل للخروج من هذا المأزق إلا بالعمل الجاد ، وتأجيل أي مطالب فئوية أو احتجاجات
لمدة ثلاث سنوات على الأقل حيث تكون مهمة الحكومة فيها مضاعفة الدخل القومي , وألا
تعاد وتجري الإنتخابات مرة ثانية.
وأتمنى أن يعتذر الطرفان للشعب المصري عن الأخطاء
التي حدثت وأدت إلى إضاعة أربع سنوات في صراع واستقطاب حاد كان الوطن في غنى عنه (
أياً كان الطرف المخطئ والطرف حسن النية ) .
ولا بد أن يضع الطرفان – وحتى ممثل بقية
المصريين – نصب أعينهم أن هذه فرصة تاريخية لن تتكرر , ولا يحاول أي طرف كسب بنط
على حساب الطرف الآخر , ولابد أن تحاول كل الأطراف إعلاء مصلحة الوطن فوق كل مصلحة
, ولابد أن تستشعر خطورة الوضع الاقتصادي , وأن عدم تحقيق الإستقرار والتنمية
بسرعة لن يؤدي إلا إلى ثورة جياع لا تبقي ولا تذر .
هذا عن الخطوات التنفيذية للأولوية
الأولى الخاصة بالوطن .
والآن نأتي إلى الأولوية الثانية الخاصة
بالجماعة التي مازالت هي أمل الأمة بشرط إصلاح كل الأخطاء التي كانت نتيجة للعمل
تحت الأرض أولا , ثم الخروج فجأة إلى سطح الأرض حيث أبهر الضوء العيون , وتسرعت
القيادة واغترت بالكتلة الحرجة في الجماهير (من 15-17%) , ونسيت ( أو تناست )
ضرورة وجود كتلة حرجة ( ولو 5% على الأقل) في كل المؤسسات الأخرى : الجيش – الشرطة
– القضاء – الإعلام الدولة العميقة , ولكن دعنا من الماضي ولنركز على المستقبل ,
والمستقبل هو في اتباع النقاط العشرة التي سردتها في الورقة الأولى , وسأستعرضها
الآن بشئ من التفصيل :
ولكن
قبل استعراضها لا بد من إثبات أن تطوير العمل تطويراً جذرياً في كل المجالات ليس
بسبب المحنة فقط , فقد طالبنا بذلك من سنة 1995 ( بعد مرور عشرين سنة على البعث
الثاني للجماعة ) ، ولكن المحنة ستجعله أكثر وضوحا وستجعل التطوير أكثر سرعة وأكثر
جذرية , ولكن يتضح مفهوم أن التطوير المطلوب جذري نقارن سريعاً بين المتغيرات التي
حدثت في السبعين سنة التالية لوفاة الإمام البنا , فالتغيير هائل وسريع في كل من :
ثورة الإتصالات , وزيادة تأثير الإنترنت زيادة كبيرة وما توفره الشبكة من إمكانيات
للدعوة لم تكن مسبوقة , والحضور القوي للإسلام عالميا وزيادة نسب الجاليات المسجلة
في أوروبا وأمريكا (هذا هو سبب الحرب الشعواء عليه) , وهذا مع انهيار الأيدولوجية
الشيوعية , والتغير الكبير الذي حدث في العالمين العربي والإسلامي وخاصة بعد ثورات
الربيع العربي , وزيادة فاعلية المجتمع
المدني ، وانحسار الحكومات العسكرية والدكتاتوريات عالمياً , والتأثير
الهائل للإعلام والمال , والحاجة الماسة للإنفتاح على الآخر وإعادة صياغة الشخصية
الإخوانية ولغة الخطاب , والحاجة الماسة إلى المؤسسية بعد زيادة العدد هذه الزيادة
الكبيرة وزيادة الطلب على مختلف التخصصات لتقديم البديل الإسلامي ( صناعة الحياة )
.
تجديد الدعوة
إن
الأولوية الثانية وهي الإستفادة القصوى من هذه المحنة في تطوير العمل الإسلامي
تطويرا جذريا يمكن أن توضع تحت هذا العنوان ( تجديد الدعوة ) , فهل نحن بحاجة
لتجديد الدعوة ؟ نعم بحاجة ماسة إلى ذلك , وقد أظهرت المحنة مدى حاجتنا لهذا التطوير
, ثم أنها أوجدت مناخا يمكننا فيه الإسراع بالتطوير وجعله تطويرا جذريا ، وهذا هو
الذي سيقلب المحنة إلى منحة بإذن الله , وهذا هو سبب حدوث المحنة في المقام الأول
– في ظني- وهو تهيئة الظروف والمناخ المناسبين لهذا التطوير الجذري , لأن
مقاومة هذا التطوير كانت عاتية , وأنا
أقول هذا عن تجربة وليس عن ظن ، ومجالات التطوير قد تكون في الآتي :
1-
حسن اختيار
القيادات
– على أساس الكفاءة والتقوى فقط , وليس على أي أساس أخر مثل كم سنة قضاها في
الجماعة أو في السجون والمعتقلات , والخطوات التنفيذية لذلك هي :
1/1 اختيار
مجلس الشورى العام , ولا
بد من تحديد التخصصات المطلوبة فيه : سياسية
– اقتصادية – اعلامية .. , فإذا كان عددهم مائة تحدد نسبة لأهل هذه التخصصات لا
تقل عن 40% أي لا يقل عن أربعين , ثم توضع معايير لمن يمكنه الترشح لهذا المجلس عن
طريق المتخصصين , ولا يدخل الإنتخابات إلا الذين لديهم هذه المعايير , ولا تحدد
كوتة للمحافظة حسب عدد الإخوان فيها , وإذا كان لا بد من كوتة فهي لإخوان القاهرة
والجيزة الذين يحتكون عن قرب بأهل الحكم .
1/2 بمجرد إنتخاب
الشورى العام يتم تجديد نصفي لمكتب الإرشاد – بعد قبول استقالة من ليس
موجوداً بمصر - , ثم بعد سنتين يتم التجديد للنصف الآخر , وأيضا توضع معايير لعضو
مكتب الإرشاد عن طريق المتخصصين ولا تجري الإنتخابات إلا بين من تنطبق عليهم هذه
المعايير .
2-
تطوير الشكل
الإداري وخطة العمل تطويراً جذرياً
عن طريق أساتذة الإدارة وخبرائها المحليين والعالميين , مع ضرورة إنشاء قسم
للمراجعة الداخلية – كما حدث في كل المنظمات العصرية – يكون معنيا بمتابعة تنفيذ
الخطة التي تم اعتمادها – وبالذات في المستويات العليا – وتقديم تقارير نصف سنوية
لتفعيل المراقبة الحقيقية لمجلس الشورى على مكتب الإرشاد , مع ضرورة العمل بشفافية
وعلى أساس قانوني سليم – حتى لو اقتضى الأمر العمل من خلال جمعيات تحت القانون
الحالي وإلى أن يتم تغيير قانون الجمعيات – ولابد من تعدد نوافذ العمل وأشكاله ,
فلا مانع من جمعية أساسية وجمعيات متخصصة في نشر الدعوة والعمل النسوي والعمل
الطلابي والعمل مع العمال ... إلخ .
3-
فصل ما هو دعوي
عما هو سياسي , لأن إدارة العمل في أيهما مختلفة تماماً
عن الآخر , ولأن الحزب سيقبل بالمعاهدات الدولية وبما لا يجب أن تقبل به الجماعة /
الجمعية , ولأنه لا يشترط أن يكون حزبا واحدا , وأنا أقترح البدء بجزبين يزيدون
إلى ثلاثة بعد فترة ليست طويلة , حزب مثل حزب العدالة والتنمية , وحزب للخضر يهتم
بالبيئة والتنمية دون أن تكون مرجعيته إسلامية بالضرورة , وطالما أن الهدف واحد
فاختلاف الطرق المؤدية للهدف وتقديم أكثر من بديل للناخب تقوي العمل ولا تضعفه ,
وليتنا نتقبل عقليا هذا المنطق الواضح ، وكذلك فصل ما هو اقتصادي عن الجمعية لتوفير
ضمانات استمراره , لأن المال عصب الحياة , ولا يمكن أن تكفي جيوب الإخوان للصرف
على الدعوة وعلى الأحزاب , ولا بد من شركات عملاقة خارج وداخل مصر .
4-
أخذ زمام المبادرة
في الإعلام بطريقة احترافية في أقصر مدة , وذلك عن طريق حث الكثيرين من
شباب الحركة الإسلامية على الالتحاق بكلية الإعلام , وتكثيف الدعوة بين الإعلاميين
, وتوفير التمويل المطلوب لتكون محطاتنا التلفزيونية في مستوى الجزيرة على الأقل ,
مع إعطاء العيش لخبَّازه ، وعدم تدخل قيادة الجماعة / الجمعية في النواحي الفنية ,
وعدم تصدير من يكون المتحدث الرسمي أو اختيار الإعلاميين الإسلاميين إلا الذين
لديهم القبول والخبرة والحنكة لهذا العمل بالغ الأهمية .
5-
تفعيل فقه الموازنات وفقه
الأولويات ، وأقترح أن يكون كتاب د. القرضاوي أولويات الحركة
الإسلامية في المرحلة القادمة ، الذي صدر من 25 سنة نبراساً للحركة ، تدرسه بعناية
، وتحدد ما الذى حدث فى العشرين أولوية التى اقترحها فى الخمس والعشرين عاماً
الماضية , ولماذا لم توضع في صدر خططنا ؟ ثم توضع الأولويات للمرحلة القادمة مع تفعيل
فقه الموازنات , وتقسم الخطة إلى مراحل محددة المدة ومحددة الإمكانات , وكفانا
عملاً ضعيفاً من ناحية التخطيط ومن ناحية متابعه
تحقق الاهداف المرحليه
.
6
إعادة صياغة الشخصيه الإخوانية
لتكون :
-
قادرة على
التعامل مع المتغيرات الهائلة ومع متطلبات العصر ومع الظرف الحرج الذى يمر به
الوطن , ومع أدوات العصر من إنترنت وغيره .
-
مثقفه ثقافة تتفتح على
ثقافات أخرى ، لأن الدعوة أصبحت متاحة للكل عن طريق الإنترنت .
-
مرنه ولديها
القدره على التأقلم والقدرة على التعامل مع الآخر دون أن تنمطه .
-
توفر التخصصات
الحياتية التى تحتاجها صناعة الحياة (راجع كتاب الأستاذ الراشد الذي يحمل نفس
الاسم) وتؤمن بالتخصص , فلا يترك المهندس والطبيب تخصصهما ويشتغلان بنشر الدعوة فى
المساجد وإعطاء الدروس إلا اذا تخصصوا فى ذلك , ويستحسن التوجه من البداية للكليات
الشرعية .
-
لا تستعمل لغة
الخطاب التي تثير مشاكل شرعية وسياسية مثل جاهلية القرن العشرين أو المفاصلة
الشعورية وكل هذه الأدبيات ، وإنما تدعو إلى الله بالتى أحسن , مع البدء من أن مجتمعاتنا
مجتمعان إسلاميه ينقصها القليل لتصير مجتمعات إسلامية كالتي نصبوا إليها.
-
قادرة على إنهاء
حالة الاستقطاب الحاد التى تسيطر على المجتمع حالياً فى أقصر وقت .
-
قادرة على
التفكير الجيد – باستخدام أدواته وأساليبه – وراشدة فى التعامل مع الظروف المتغيره
تؤمن بالتدرج , وبالتغيير من أسفل لأعلى , وتتخذ الوسائل العصريه اللازمة لذلك .
7-
تفعيل التوثيق
والتضعيف كليهما , وتطهير الصف من الذين يؤخرون النصر , وجعل درجة
الأخ العامل ليست صفة ثابتة , ولكنها صفة للأخ الذى يعمل , أما الذى لا يعمل فينزل
درجة لأنه هو الذى اختار ذلك , ولا ينبغي بناء الخطة إلا على الأخوة العاملين فقط
ولابد من التمايز (كما قال سيدنا خالد في معركة اليمامة) ، والاهتمام اهتماماً خاصاً
بفقه المعاملات , وبمعاملات الأخوة المسئولين بصفة خاصة , ولا يسمح إطلاقاً
بالتسامح فى أي خروج على المعاملات الإسلامية أو المعاملات التي بها أي شبهة لأي
من المسئولين .
8-
إعلاء مصلحة
الوطن على مصلحة الجماعة وأفرادها , للوصول إلى إقناع المصريين أننا
نقبل النصر والهزيمة سياسياً , وأن ديمقراطيتنا ليست ديمقراطية المرة الواحدة , وأننا
لن نفرض عليهم الالتزام بالإسلام فرضاً حتى لو فزنا بالأغلبية البرلمانية ,
والوصول إلى البديل الثالث (الذى هو أفضل من الذى لدينا أو لدى غير الإسلاميين) ,
وذلك بالتآزر والعمل معاً للوصول إليه
.
9-
حسن الإعداد
على كل المستويات , أولا لأننا مأمورون بذلك من ربنا تبارك وتعالى ,
وثانياً لأننا نرفع شعاراً به كلمة واحدة وهي " وأعدوا " من أكثر من
سبعين سنة , وثالثاً لأنه الطريق الوحيد لبلوغ الهدف , وحسن الإعداد يكون بخطه طموحة
لإعداد قيادات المستقبل , وإعداد كل التخصصات التى تحتاجها ( صناعة الحياة ) فى
مصر .
10- دعوتنا هى نشر هذا الاسلام في
هذا العصر , ولابد من تطوير خطتنا وأساليبنا فى نشر الدعوة تطويراً يتناسب مع
ثورة الاتصالات والإمكانات الهائلة التى توفرها الشبكة , ويكون ذلك بغرض تحقيق
الآتى :
10/1
الوصول إلى المجتمعات التى كان يصعب
الوصول إليها قبل اختراق الشبكه لها , هذا الاختراق الذى يصل الآن إلى نصف المجتمع
على الأقل .
10/2
دعوه الجاليات المسلمة فى الغرب لأن نسبتهم
ستصل إلى الخمس قريباً , وهى نسبه قادرة على التأثير على سياسات الدول الغربية
التى دائماً ما يأتينا منها المكر والسوء -
وبالذات الولايات المتحدة - فلو أحسنا دعوة هذه الجاليات وحثها على العمل
لدينها لكان لدينا تأثير كبير على هذه الدول .
10/3
(خياركم فى الجاهلية خياركم فى الإسلام
ما فقهوا) , فالوصول بالإسلام إلى المجتمعات المتقدمة حضارياً يوفر الكثير من
الوقت والجهد على الحركة الإسلامية .
10/4
هذا لا يجعلنا ننسي أهلينا , ولا بد من
تطوير خطاب دعوى على الإنترنت لكل من : الشباب – النساء - المجتمع الراقى – العلمانيين
العقلاء – السياسيين – الإعلاميين.... الخ
أخيراً
هذه خواطر رجل جاوز الخامسة والستين , ويأمل أن يقابل رباً كريماً قريباً ، وعندما
يسأله عما قدم يكون قادراً على أن يقوم أنه أخلص النصح لقومه دون مراعاة من سيعجبه
هذا النصح ومن لن يعجبه ، ومن سيتهمه بما ليس فيه , وأحب أن أوضح أن هذه الجماعة
المباركة مازالت أمل الأمة للخروج من هذا الحال إلى مقدمة الأمم , وأوضح أن قيادتها
– قبل المحنة – هم أساتذتى وأخوتى وأني أحبهم ولكن الحق أحب إلى منهم , ومن استحسن ما أكتب فليعيننى على تنفيذه , ومن
لم يعجبه ما أكتب فليحسن الظن بى , فإننى ما قلت ولا كتبت كلمة طوال وجودي فى هذه
الجماعة المباركة ( أكثر من ثلث قرن ) إلا وأبتغى بها وجه الله , ولا أخاف فى الله
لومه لائم , واثق فى أن مكاشفة المريض بمرضه أجدى من الكذب عليه أو الطبطبة على ظهره , وأؤمن بأننا ما لم ننتهز هذه الفرصة لتفعيل أمر
الله لنا " وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون " وذلك بالنقد البناء والاقتراحات
المدروسة فلن نكون وفينا حقنا لدعوتنا , وكما قال الخليفة الراشد " لا خير
فيكم أن لم تقولوها ولا خير فينا أن لم نسمعها " اللهم بلغت اللهم فاشهد.
الفقير إلى رحمه الله تعالى
أ.د. شريف ابو المجد
يوليو 2015
